علمت كواليس الريف من مصادر جد مقربة من البحث، أنه قد تم إحالة مجموعة من الجناة يصل عددهم إلى 37 شخص، على الغرفة الأولى للجنايات بالمحكمة الاستئنافية بوجدة يوم الاثنين 7 يناير الجراي، بتهم تتعلق بتزوير شهادة الجنسية لستة من المواطنين الجزائريين، جلهم يعدون من الفارين من العادلة وواحد منهم صدرت في حقه مذكرة بحث دولية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن وقائع القضية تعود إلى مراسلة توصلت بها الشرطة الدولية، تفيد أن مبحوث عنه في جرائم تتعلق بتهريب المخدرات وتكوين عصابة دولية ذو أصول جزائرية، متواجد بمدينة وجدة، وقد حصل على الجنسية المغربية، كما أنه غير اسمه وحتى بعض معالم جسده.
وأضاف ذات المصدر أن الشرطة الدولية وبتعاون من المصالح الأمنية بمدينة وجدة استطاعت القبض على الجاني بعد مطاردة هوليودية بأزقة المدينة العتيقة بالمدينة المذكورة.
وأكد ذات المصدر على أنه أثناء التحقيق مع المتهم، اعترف بمجموعة من الخروقات القانونية التي كان يقوم بها بالمغرب، كما دل المصالح الأمنية على الأماكن التي يتواجد بها باقي المجموعة المبحوث عنها، كما حجز في بيت المتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء وكميات مهمة المخدرات، وجوازات سفر مغربية، وأوراق الجنسية المغربية.
وأردف المصدر ذاته أن الجاني اعترف أنه نسج علاقات مع مجموعة من المقدمين وموظفين في أسلاك الشرطة بالإضافة إلى موظفين في الجماعات الترابية لوجدة، وهو ما سهل عليه عملية الحصول على أوراق الجنسية المغربية، رغم أنه لا يحصل على وثيقة تثبت أصله المغربي.
وشدد ذات المصدر على أن النيابة العامة تابعت في هذا الملف 23 شخص في حالة اعتقال، فيما توبع 14 شخص في حالة سراح، من بينهم قائد مقاطعة، وضابط شرطة، وشيوخ ومقدمين، بالإضافة إلى كاتب محامي، ومجموعة من الموظفين بالجماعات الترابية.
