تزامنا مع مثول قيادات حراك الريف، أمس الأربعاء، أمام محكمة الدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمتهم استئنافيا، أصدرت المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”، تعليقا جديدا حول مجريات المحاكمة.
وقال أحمد بنشمسي، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تبدأ اليوم المحاكمة الاستئنافية لـ42 من نشطاء “الحراك” في المغرب، بعد أن حوكموا ابتدائيا لفترات تصل إلى 20 سنة في السجن، من دون تحقيق فعلي في مزاعم تعرضهم للتعذيب”.
وعاد معتقلو حراك الريف الـ42 للمحكمة أمس الأربعاء، كي يؤكدوا “وطنيتهم” وينكروا “تهمة الانفصال” التي أدينوا بها رافعين مطلب توفير “ضمانات المحاكمة العادلة”، حيث وجه أحد المعتقلين كلمة للقاضي بقوله: “ألتمس من المحكمة أن توفر لنا شروط المحاكمة العادلة وإلا فإنني لن أمثل أمامها”، مذكرا بمقاطعة الجلسات الأخيرة للمرحلة الابتدائية احتجاجا على ما اعتبره المتهمون “غياب شروط العدالة”.
من جانبه، حاول قاضي أولى جلسات الاستئناف، الرد على معتقل الريف بدعوته إلى “مرحلة جديدة”، مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة تفاصيل القضية، فيما لم تخل الجلسة من توتر لاحتجاج بعض محاميي الدفاع على طريقة تسيير الجلسة.
يشار إلى أن 42 معتقلا على خلفية حراك الريف مثلوا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة الدار البيضاء من بينهم ناصر الزفزافي، فيما استفاد 11 آخرون من نفس المجموعة من عفو ملكي، صدر في شهر غشت الماضي.
