كشفت التحقيقات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بخصوص وقائع جريمة القتل بالسلاح التي وقعت بمقهى “لاكريم” نونبر الماضي، عن وجود إطار بنكي، المسمى ( عبد الجليل ) والذي كان مدير وكالة بنك القرض الفلاحي بشارع الساقية الحمراء بمدينة الناظور، ضمن المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية.
ووجهت للاطار البنكي تهم المشاركة في إخفاء أشياء متحصل من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وتزوير محررات بنكية وتجارية، والمشاركة في استعمالها.
وحسب مصادر إعلامية فإن الإطار البنكي كان يدير وكالة القرض الفلاحي بمدينة الناظور، التي أودع فيها محمد “ف”، ابن عم مالك مقهى “لاكريم”، مبالغ مالية مشبوهة تجاوزت 6 مليارات سنتيم في حسابات بنكية مختلفة.
وأضافت المصادر نفسها أن المدعو مصطفى “ف”، مالك مقهى “لاكريم”، والمشهور بـ”موس”، سلم لابن عمه محمد “ف”، قبل شهر من وقوع جريمة إطلاق النار بالمقهى، 6 مليارات سنتيم على أربع مراحل من أجل إيداعها في حسابات أربعة أشخاص موضوع ثقة. وقد فتح محمد “ف” حسابات بنكية بأسماء أولئك الأشخاص بالوكالة البنكية السالف ذكرها، بحضور مديرها، مع تضمين عناوين وهمية لهم في ملفات فتح الحسابات، دون علمهم بالمبالغ المالية الموضوعة في حساباتهم.
وأكد مدير الوكالة البنكية المتهم في هذه القضية، خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن النظام المعلوماتي للبنك الذي يعمل به يقوم بإصدار تنبيه عن العمليات المالية المشبوهة في اليوم الموالي لتلك العمليات.
وخلصت الأبحاث التفصيلية، التي باشرها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مع الإطار البنكي المتهم في هذه القضية، إلى أن جميع المبالغ المالية المشار إليها أعلاه، متحصل عليها من مصادر مشبوهة، بعدما تسلمها محمد “ف” من مالك مقهى “لاكريم” دون المرور عبر الأبناك، وتم إيداعها خفية في حسابات الأشخاص الأربعة السالف ذكرهم.
ويتابع في هذه القضية 16 متهما، ضمنهم منفذا العملية، اللذان يحملان الجنسية الهولندية، أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك مقهى “لاكريم” وشقيقه، ومدير وكالة بنكية بالناظور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
