قررت هيئة الحكم ، بتأجيل النظر في قضية السيدة التي نصبت على مستثمرين في قطاعات حيوية من بينها قطاعي المحروقات والزراعة، بعد استيلائها على 6 ملايير سنتيم، الي غاية يوم الخميس 8 ماي المقبل.
وعرفت الجلسة التي تدور اطوارها بالقاعة 8 بالدارالبيضاء احضار المتهمة في عمليات النصب والاحتيال، ليقرر القاضي بعد طلب دفاع المطالب بالحق المدني تأخير الجلسة من أجل إعداد الملف.
وتعود فصول هذه القضية بعدما وضعت المصالح الولائية بالبيضاء يدها على زعيمة عصابة كانت تدعي أنها تشغل منصب المديرة العامة للفرع الدولي لصندوق الايداع والتسيير، من أجل الإيقاع بكبار المستثمرين، وكانت تحصل على وثائق سرية داخلية خاصة بفروع صندوق الإيداع والتدبير من أجل استعمالها في النصب على رجال الأعمال عبر صفقات وهمية مكنتها من الحصول على مبالغ مالية كبيرة، حددت في ستة ملايير سنتيم، عبر ادعاء علاقتها الوطيدة مع شخصيات مغربية نافذة، من بينها الوزير الأول المغربي السابق إدريس جطو والسفير فاضل بنيعيش، وتوظيفها لعناوين بريدية إلكترونية مزورة بإسميهما لاستخدامها في التواصل مع رجال الأعمال المستهدفين في عمليات النصب.
