عرفت أسعار الوقود (كازوال وبنزين) إنخفاضات طفيفة منذ مطلع صباح اليوم (فاتح نونبر)، حيث إنخفض سعر اللتر الواحد من الكازوال بحوالي 25 سنتيما، فيما عرف أسعار البنزين بمختلف أنواعه إنخفاضات وصلت إلى 35 سنتيما في اللتر الواحد…
وحول خلفيات الانخفاض وهل له ارتباط بما تعرفه الساحة من إضرابات بقطاع النقل الطرقي، خصوصا وأن أسعار هاته المادة الحيوية تنحو في الغالب منذ مدة نحو الإرتفاع، أكثر من منحاها نحو الإنخفاض، أكدت ذات المصادر أنه منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ في 2015، ورفع الدعم عنها نهائيا، لم يعد للحكومة أي دور في تحديد أسعار المواد البترولية، وأصبحت الأسعار خاضعة لمنطق السوق الدولية، ترتفع وتنخفض عندما تتغير الأسعار في هذا السوق، وأصبح الفاعل الأساسي والمؤثر في هذه الأسعار هي الشركات أخذا بعين الإعتبار مخزونها على الصعيد الوطني، في حين ان المهنيين في إشارة لأرباب المحطات فلا دور لهم في هذا المجال أي التأثير في السعر بالنظر لهامش ربحهم المحدود جدا تؤكد ذات المصادر… ليتساءل الرأي العام عن مآل مشروع الحكومة بتسقيف اسعار المحروقات وهل تم تنزيله في مشروع مالية 2019 بشكل من الأشكال أم أن الحكومة كما يقال باللسان الدارج “هزات إيديها” ولا مجال للرجوع خلفا ؟ نفس التساؤل بخصوص اللجنة البرلمانية التي أعدت تقريرا تضمن توصيات مهمة وتحدث عن ملايير استنزفت من “أموال الشعب” أم أن كلام الليل يمحوه النهار ؟
