يسود شبه اجماع سياسي حول ضعف وفشل حكومة سعد الدين العثماني بعد مرور 18 شهر على تعيينها بعد بلوكاج سياسي دام لاكثر من نصف سنة انتهى بإحالة عبد الاله بنكيران على التقاعد السياسي الاضطراري.
وبالرغم من الكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الباهظة لاستمرار حكومة هشة الا انه لا بديل عنها في الوقت الراهن هذا على الأقل ما يردده مؤيدوها ومعارضوها على حد سواء، وهذه نقطة الضعف الرئيسية التي تقف أمام اللجوء إلى أي سيناريو دستوري من شانه إنهاء انتداب حكومة العثماني والخروج من هذا النفق المجهول .
ملعب جديد مرشح لاحتضان الديربي البيضاوي
كلام مخل بالحياء و”كلاشات”…”البيغ” يعود بـ”170 kg”
فحزب العدالة يدرك انه في وضع مريح سياسيا رغم النكبات التي تقترفها حكومته والحرب الداخلية التي يعيشها، فسيناريو إسقاط الحكومة الحالية سيخدم بدون شك أجندة الحزب الحاكم وسيحوله على الأقل إلى ضحية مؤامرة سياسية سيستثمرها لاستعادة الكثير من الشرعية التي أفتقدها بعد سبع سنوات عجاف. وحتى خلال تبني سيناريو استمرار الحكومة بشكل عادي الى حين انتخابات 2012 فانه سيكون مفيدا للبيجيدي رغم انه سيأكل الكثير من رصيده السياسي لكنه سيراهن على تسويق الوهم خصوصا وان القرار الانتخابي لا يبنى على تقييم لحصيلة التجربة الحكومية بل على جيش زبناءه القارين وعلى الشريحة الانتخابية المترددة التي قد يكسب بعض أصواتها قد تعيده الى تصدر الانتخابات والحصول على رئاسة الحكومة من جديد.
ومع ذلك فان المعضلة الرئيسية التي تواجه الحقل السياسي اليوم هو البديل لحزب العدالة والتنمية، فبالرغم من كل ما يُحكى عن القوة الاقتصادية للأحرار او النفوذ التنظيمي للاستقلال او علاقة الاصالة والمعاصرة بالكثير من مراكز السلطة او تقوية الاتحاد داخل المؤسسات الدستورية كقوى سياسية قادرة على لعب دور البديل للحزب الاسلامي وتولّي هاته المهمة بنجاح، فان هاته السيناريوهات قد تؤدي الى حائط مسدود في ظل ضعف مهول في شرعية هاته الأحزاب التي لا تحظى بعين الرضا داخل الكثير من أوساط الرأي العام.
وحتى سيناريو اللجوء الى حكومة كفاءات او وحدة وطنية قد يكون حلا للتخلص من البيجيدي او على الأقل تقليص نفوذه الحكومي لكنه سيناريو ظرفي ولا يمكن الرهان عليه لقيام التقنوقراط بالمهام التي أوكلها الدستور للحزب المتصدر للحكومة.
اننا إذن امام ازمة بديل حقيقية والحل في ازاحة البيجيدي بطرق بهلوانية بل في البحث عن خيارات وسيناريوهات واقعية ومقبولة كفيلة بكسر حلقة المراوحة القاتلة حكوميا، وقادرة على تدمير قناعة راسخة لدى رموز حزب المصباح مفادها بأنه في ظل هشاشة حزبية ومشهد سياسي رخو فان حزبهم “حاجة وطنية وضرورة سياسية” لا تجاوزها في المرحلة الحالية.
