في قضية تعتبر من النادر أن تروج ملفاتها في المحاكم المغربية، بثت مؤخرا غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، في ملف شائك يتعلق باغتصاب شخص لزوجته وفض بكارتها بالعنف، وحكمت عليه بسنتين سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها ألفين درهم مع تعويض لفائدة المشتكية حددته المحكمة في 30 ألف درهم.
وحسب ما أوردته مصادر محلية، فإن هذه القضية أثارت جدلا في الأوساط المحلية بالمدينة، حيث استمعت المحكمة للزوجة، التي سردت أمام هيئتها الممارسات الشاذة التي كان يعمد إليها زوجها لتحقيق رغباته الجنسية، مبرزة أنه كان يمارس الجنس عليها دون رضاها، لا سيما في “ليلة الدخلة” التي فض بكارتها بالعنف خارج القواعد المتعارف عليها، وهو ما أكده دفاعها الذي أدلى بشهادة طبية تثبت إصابتها بتمزق في فرجها، وأزمة نفسية تعاني منها منذ الاعتداء.”
وأضافت المصادر ذاتها أن” دفاع المتهم طالب ببراءة موكله، معتبرا في مرافعته أن التهمة “مفبركة” ولها دوافع انتقامية، لكون المتهم مارس حقه المشروع مع زوجته برضاها في منزلها بدون أي سلوك يتسم بالقسوة أو الإكراه أو العدوانية،” حسب تعبيره
وأضافت المصادر المحلية استنادا إلى مقربين من عائلة الزوجة، أن المحكمة اقتنعت برواية الزوجة المدعومة بالأدلة والشواهد، خصوصا وأن زواجهما كان حديثا وبالرغم من نفي المتهم لجميع التهم المنسوبة إليه.
وتابعت المصادر أن الزوجة لم تبقى مع زوجها إلا أياما قليلة لم تتعدى الشهر الواحد، منذ زواجها في شهر غشت الماضي، مبرزة (المصادر) خطورة الفعل المرتكب، والآثار النفسية التي لحقت بالضحية مثل الاكتئاب الحاد الذي كان يجعلها تفكر أحيانا في الانتحار”.
يذكر أنه من بين الانتقادات الموجهة للقانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي صادقت عليه الحكومة في وقت سابق، أنه لم يقدم حماية كاملة للمرأة المتزوجة من العنف المنزلي خصوصا ما تتعرض له النساء في مثل هذه الحالات المرتبطة بالإغتصاب الزوجي.
