الرئيسية

قانون جديد لسجون المغرب قصد توسيعها للمزيد من الموقوفين مستقبلا

بعد 20 سنة من إقراره في عهد حكومة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي، قررت الحكومة وضع قانون جديد يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب.
وكشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عن إحالة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قانونا جديدا للسجون عليه قصد وضعه في مسطرة المصادقة.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2020،أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمندوب العام للسجون.

وكانت مداخلات فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب وجهت سهام النقد إلى المندوبية العامة لإدارة السجون والسياسة العقابية بشكل عام بسبب مشكل الاكتظاظ.

وأوضح عضو التجمع الدستوري بمجلس النواب عباس اللومغاري أن هناك دولا تحتفل بإغلاق آخر سجونها، موضحا أن المغرب في المقابل يفاخر بإكثار السجون وإحداثها وتوسيع طاقتها الاستيعابية.

وانتقد النائب البرلماني الإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مع ارتفاع عدد الساكنة السجنية إلى أزيد من 85 ألف سجينا، معتبرا ذلك الاكتظاظ في سجون المملكة “معضلة”.

ودعا عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز إلى ترحيل السجناء إلى المناطق القريبة لأماكن سكنى عوائلهم، مشددا على ضرورة تفعيل حق العمل للسجناء لتأهيلهم وتكوينهم.

واعتبر عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عمر العباسي الاكتظاظ بالسجون “أصل جميع الإشكاليات”، مشددا على ضمان المساواة بين السجناء، قائلا “لا نريد نزلاء فوق مستوى باقي النزلاء”.

ووصفت عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب فاطمة الزهراء برصات وضعية الساكنة السجنية المرتفع ب”غير المطمئنة”، مستغربة من سعي بعض المغاربة للرجوع للسجون.

وأوصت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أمينة ماء العينين بالإفراج عن معتقلي الريف، مشددة على التحقيق في مزاعم تعذيبهم، داعية إلى عدم التغافل عن النقاش المجتمعي.

وأوضح أن هذه الأحداث تخدش في صورة المغرب الحقوقية، داعية إلى أنسنة السجون، مضيفة أن المغرب ملزم بالتعامل مع هذه الأحداث بكل إرادة.

ونبهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مليكة خليل إلى أن قطاع السجون يعيش “أزمة”، مضيفة أن المشرفين على المجال “يدبرون مكرهين الأزمة”، معتبرة القطاع “مأزوما من جميع الجوانب”.

وطالب عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رضا بوكمازي المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتحقيق في ادعاءات تعذيب معتقلي الريف، مشددا على ضرورة توطين السجناء جهويا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق