يبدو أن قانون مالية 2019 سيكون قانون الزيادات الضريبية بامتياز، فبعد عجزها عن استرجاع الأموال المهربة وتحصيل الضرائب التي يتملص منها أصحاب النفوذ، لم تجد حكومة سعد الدين العثماني بديلا عن جيوب المواطنين لإنعاش خزينة الدولة التي تعاني من خصاص مهول.
فقد تضمن قانون المالية الجديد ضريبة غير مسبوقة قيمتها 1000 درهم، ستشمل جميع عقود الوعد بالبيع، والتي سيؤديها طبعا المشتري وليس المقاول العقاري.
هذه الضريبة التي تم المصادقة عليها رسميا من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يناير المقبل، لتنضافة إلى حزمة أخرى من الزيادات الضريبية والتي همت التبغ والمعسل والمشروبات التي تحتوي على سكر.
