مازالت فضائح تسريب مستندات ووثائق إدارية بشكل غير قانوني ووصولها بطريقة ما إلى أصحاب محلات بيع الفواكه الجافة متواصلة، وهذه المرة الفضيحة تهز وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
فبعد الفضيحة التي هزت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بعد تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، مما اضطرها لفتح تحقيق في الموضوع، تفاجأ أحد المواطنين بكون الورقة التي لف فيها صاحب محل لبيع الخضر و الفواكه الجافة هي عبارة عن وثيقة لصفقة بالملايين سبق أن عقدتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع أحد مكاتب الدراسات لإنجاز دراسة حول توسيع طريق بين أكادير وتزنيت وصفقة ثانية لتوسيع طريق بين العيون والداخلة، فازت بهما شركة ومكتب دراسات لهما نفس الإسم تقريبا.
الوثيقة المشار إليها كانت بحوزة أحد أصحاب محلات بيع الخضر و الفواكه، بحي المسيرة يعقوب المنصور الرباط، تعود لنهاية 2017، ممنوع أن يتم التخلص منها بهذه الطريقة.
فمن المسؤول عن هذا الاستهتار؟