علمت “كواليس الريف” من مصادرها الخاصة أن فسادا يستشري في تدبير المحجوزات من المواد الغذائية بمحجز سلوان الذي تشرف عليه إدارة الجمارك.
ووفق ذات المصادر فإن بعض الجمركيين من ذوي الضمائر الميتة, يستفيدون من المواد الغذائية مقابل السماح للمهربين بمزاولة نشاطهم المحظور.
هذا وتدر جيوب الجمركيين والآمر بالصرف بذات المحجز أموالا بالملايين أسبوعيا, خصوصا عندما تكون السلع المحجوزة ذات قيمة مالية كبيرة, كما يقوم بعض الجمركيين شخصيا بتهريب بعض السلع إلى مدن الداخل.
وفي الوقت الذي تلجأ فيه بعض الجمعيات التي تعنى بالأطفال والمعوزين للمحجز من أجل الاستفادة من المحجوزات فإن أفراد الجمارك يرفضون تقديم المواد الغذائية لها ويوجهونها لمؤسسة التعاون الوطني التي ينخر الفساد مصالحها.
وتعاني مؤسسة التعاون الوطني أيضا من الفساد حيث تفرض على الجمعيات التي تريد الإستفادة من خدمات المؤسسة, (تفرض) أداء رشاوى للمسؤولين من أجل تجهيز ملف الإستفادة, في الوقت الذي تستفيد فيه بعض الجمعيات المحظوظة خاصة الاسلاموية منها التي توزع قفف رمضان.
