in

فساد ورشاوي وصفقات مشبوهة … تفويت نصف مليار سنتيم لنائب رئيس بلدية الحسيمة من مالية الجماعة !

كشف فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، الأسباب التي أدت إلى انسحابه من دورة ماي المنعقدة يوم الخميس 6 ماي 2021، موضحا أنه كان احتجاجا على تعامل الأغلبية المسيرة مع فرق المعارضة بشكل عام ومنها فريق العدالة والتنمية، واستهجن نقاط جدول الأعمال التي لم ترق إلى الحد الأدنى من طموحات الساكنة، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي نمر منها.

وأكد فريق العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، في بيان له ، أن نقط جدول الأعمال لم تتجاوب كذلك مع عدد من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، “بعدما أصرت الأغلبية المسيرة أن تفرغ هذه الدورة الأخيرة من عمر المجلس من أي قيمة إضافية للساكنة ولم تتناول أيا من الإشكاليات القطاعية والاجتماعية التي تدخل في اختصاص الجماعة”.

وأكد فريق “المصباح”، أنه يرفض التواطؤ والمشاركة في مؤامرة الصمت والسكوت عن تبديد المال العام وتفويت الممتلكات والأملاك الجماعية بطرق ملتوية خدمة للمصالح الشخصية وصناعة الولاءات بدل المصلحة العامة، محملا رئيس المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة، “بعدما بات مساهما رئيسيا في صناعة الاحتقان بهذه الأخيرة، بسبب قراراته العشوائية والانفرادية، ضدا على مصالح الساكنة”.

واستنكر البيان، عدم برمجة الأسئلة الكتابية التي وجهها فريق “المصباح” في الآجال القانونية، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، “في محاولة لتستر الرئيس وأغلبيته على خروقاتهم التدبيرية وتقصيره في الدفاع عن مصالح الجماعة”.

وتنويرا للرأي العام، أوضح المصدر ذاته، أن من بين هذه الأسئلة، سؤال حول حيثيات ملف قضائي تم الحكم فيه ضد الجماعة بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس، “وبسبب شبهة تضارب المصالح يبقى من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف، وكيف خسرت الجماعة هذه الدعوى بسبب نزاع عقاري ضد أحد نواب الرئيس والمكلف بالتعمير!!!”.

كما أنه من بين الأسئلة يسترسل البيان، التي رفض الرئيس برمجتها، في خرق للقانون وتهربا من مواجهة المعارضة ومن خلالها الساكنة، سؤال حول الصفقات العمومية التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة، وسؤال حول علاقة الجماعة بقضية محمد أمين العبدوني ومدى تورط الرئيس فيها، وسؤال حول الرخص الأحادية وخروقات التعمير بالمدينة، وغيرها من الأسئلة “التي يبدو أنها محرجة للرئيس، لأن برمجتها وفتح المجال لمناقشتها سيكشف الكثير من الاختلالات التي تورط فيها المكتب المسير”.

وحمل فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، رئيس المجلس كامل المسؤولية في خروقات التدبير والتسيير، مطالبا المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان، وشدد على أن “مدينة الحسيمة تستحق أكثر، ومن واجبها علينا الدفاع عنها، وفضح ما يحاك ضد ساكنتها ومواطنيها ممن يفترض فيهم التفاني في الدفاع عنها”.

كواليس الريف: متابعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

المغرب يتجه إلى إستدعاء سفيرته من مدريد وتجميد العلاقات مع إسبانيا

المغرب يضيف ساعة إضافية على توقيته الحالي