اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أمس الاثنين ان دولة أجنبية، المغرب في هذه الحالة، لا يمكنها التظلم أمام القضاء الفرنسي بسبب وقائع تشهير عامة، وبالتالي فإن شكاوى المغرب غير مقبولة، أو خالية من « الطابع الجدي »، او لا تتضمن أي جديد.
ولا يمكن استئناف قرار هذه المحكمة العليا في فرنسا. والقرار الخاص بالمغرب ينطبق على اية دولة أجنبية أخرى.
واجتمعت محكمة النقض الجمعة لبحث ثلاث مسائل ذات أولوية تتعلق بالدستورية طرحها المغرب.
ولم تقبل شكاوى مغربية عدة في عامي 2017 و2018 بداعي أن المملكة لا يمكن « اعتبارها فردا » وبالتالي لا يمكنها ان تقوم بملاحقات بداعي التشهير وفق قانون يعود الى 1881 « يردع التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد ».
واستهدفت تلك الدعاوي خصوصا صحافيين فرنسيين وزكريا مومني وهو ملاكم كان رفع دعوى في فرنسا بداعي التعذيب ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي في قضية أثارت مشاكل دبلوماسية بين باريس والرباط.
وللاسباب ذاتها قرر القضاء الفرنسي عدم قبول شكوى اذربيجان ضد صحافيين فرنسيين كانوا وصفوا هذه الدولة بأنها « دكتاتورية » وقائدها بأنه « مستبد ».
وأيدت محكمة النقض محامي الصحافيين والملاكم معتبرة ان القضيتين غير مقبولتين لاسباب اجرائية وان آخر قضية ذات أولوية لجهة الدستورية ليست جديدة ولا جدية ولا يمكن بالتالي عرضها على المجلس الدستوري.
واعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه لا مجال « للتفريق في المعاملة بين الدولة الفرنسية والدول الأجنبية » في النصوص المطعون فيها، حيث أن القانون لا يردع الا التشهير العلني الذي يرتكب بحق أفراد.
وحيا محامي الملاكم ستيفان لوران تيكسيي القرار الذي سيصبح سابقة قضائية، حيث قررت المحكمة بوضوح أنه « لا يمكن لأية دولة فرنسية أو أجنبية، بوصفها دولة، أن ترفع دعوى مستقلة أمام المحاكم الفرنسية » بداعي التشهير.
وحيا محامي الصحافيين جان بيار شوفالييه ما اعتبره قرارا متطابقا مع قرارات سابقة للمحكمة يعزز الدفاع عن حرية التعبير. وأضاف أنه بخلاف ذلك تصبح محكمة النقض « الحكم المستحيل لكافة الدول التي تشعر أنها غير محبوبة من صحافيين أشرار ».
وأجلت المحكمة الى 12 ابريل 2019 النظر في جوهر القضية اثر التماس من المغرب، وهو التماس فرصه ضئيلة بالنجاح بالنظر الى قرارات سابقة في هذا الملف ..
