حماية للمستهلك من ساكنة الناظور لابد من اغلاق السوق في اقرب وقت ممكن لتفادي الاخطار الصحية المترتبة عن الغش في الاشغال.”
وفي معرض كلامه التمس المستشار سليمان ازواغ بتكوين لجنة لتقصي الحقائق في مشروع سوق السمك.
وجاء رد حوليش على ان احداث مشروع سوق السمك كان بقرار من المجلس الجماعي السابق ، و اعتمد في انجازه على مكتب للدراسات و مهندسين وجميع المصالح المتداخلة ، منها المكتب الاقليمي للماء والكهرباء …
في حين عقب سليمان أزواغ على أجوبة حوليش التي لم تكن مقنعة ، ويلفها الكثير من الغموض .. بضرورة التقدم بملتمس الى الجهات المعنية ، لتعيين لجنة خاصة ، قصد التحقق من الفساد الكبير الذي رافق تشييد سوق الأسماك ، ومحاسبة كل المتورطين في الفضيحة ، بما في ذلك رئيس المجلس البلدي والمقاول .. الخ
كما اكد المستشار ازواغ على ضرورة تخصيص مبلغ مالي مهم من الفائض من اجل اعادة تهيئة و اصلاح السوق .
وزاد المستشار حسن الضرضور في نفس النقطة ،ملتمس ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا مع حامل المشروع .
وبخصوص النقطة الثانية بجدول اعمال الدورة والمتعلقة بمنح الدعم للجمعيات .فقد اثارت العديد من علامات الاستفهام خصوصا بعد اقصاء مجموعة من الجمعيات الجادة و النشيطة والتي لها تمثيلية ومشاركات وطنية و دولية
المستشار داود درغال والذي يشكل عضوا من المجلس المسير استنكر بشدة هذه الخطوة الغير المسؤولة لأعضاء فريقه و استفسر عن المعايير المعتمدة لتحديد قيمة المنح والمساعدات على الجمعيات .خصوصا بعد اقصاء جمعية محمد علي للملاكمة من الدعم وهي الجمعية الرائدة والتي تمثل الريف والناظور في المحافل الوطنية و الدولية … كما تساءل عن السلم المعتمد من طرف اللجنة لزيادة او إنقاص قيمة الدعم مستندا بمثال جمعية حركة الطفولة الشعبية العملاقة… وكذا جمعية عثمان للرياضات التي تعمل على تنظيم تظاهرات دولية في الكيك بوكسينغ … !!
