أفاد مصدر من وزارة الداخلية في تصريح حصري ل”كواليس الريف” أن ملف عزل رئيس المجلس الإقليمي سعيد الرحموني أصبح على طاولة وزير الداخلية لفتيت بعد ثبوت تورطه في عدة صفقات مشبوهة ومنحها وفق شروط غير قانونية والتلاعب في الفواتير, بالإضافة إلى عدة مشاريع لم تر النور رغم المصادقة عليها وتوفر الميزانية.
وأضاف المصدر ذاته ، أنه من المحتمل أن يتم عزل سعيد الرحموني نهائيا خلال الأسابيع القادمة بقرار من وزير الداخلية, أو ستتم إحالة الملف على المحكمة الإدارية, وأيضا منعه من الترشح في الإنتخابات القادمة.
من جانب آخر أفاد نفس المصدر أنه من الممكن أن تتم إحالة الرحموني على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه وكذا قاضي التحقيق لاستجوابه.
