علم موقع “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أنه تم رفض التمديد للادريسي عبدالله لممارسة مهامه كعميد بالنيابة بعد انتهاء مدة ولايته ، حيث جرى العمل عادة على استمرار العميد في ممارسة مهامه بالنيابة الى حين تعيين عميد جديد ، و هو ما تم رفضه بالنسبة للادريسي نتيجة لخروقاته العديدة لاسيما منها ما يتعلق برفض الموافقة على التمديد لاساتذة مقتدرين و انجاحه لطلبة راسبين و التوسط لهم بعد ذلك للتسجيل بالماستر ، ثم رفضه منح الترخيص لأساتذة للتدريس في مسالك ماستر خارج مؤسسته الشيء الذي أصبح يهدد استمرارية تلك المسالك مستقبلا بفعل انسحاب أولئك الأساتذة بصفة نهائية من التدريس بها ، بل و رفضهم لمجرد إدراج أسماءهم في طلبات اعتمادها مستقبلا…والغريب في الأمر أن رئيس الجامعة محمد بنقدور الذي ظل يدافع باستمرار عن عميد كلية الحقوق و يغطي على خروقاته لاشتراكه معه في بعضها لاسيما في بعض الصفقات و التوظيفات المشبوهة ، كان أول من ضحى به بعد أن اقنعه سابقا بسحب ترشيحه من رئاسة الجامعة مقابل التمديد له كعميد بالكلية ، معتقدا انه بتخلصه منه ستكون الطريق ممهدة له لتولي رئاسة الجامعة مجددا غافلا عن كون خروقاته هو نفسه تجاوزت كل الحدود.
و ذكرت المصادر أن عميد كلية الحقوق رغم انتهاء مدة ولايته منذ يوم العاشر من هذا الشهر لازال يحتفظ بسيارة المصلحة التي ظل يستعملها لأغراضه الشخصية و العائلية طيلة أربع سنوات .
