ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+٪ في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4٪. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة بنسبة 3,3+٪، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 4,3٪. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,4٪، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
تطور متواضع للطلب الخارجي الموجه للمغرب
ينتظر أن تحقق المبادلات التجارية العالمية زيادة تقدر ب 1,5٪ خلال الفصل الأول من 2019، عوض 5,9٪ السنة الفارطة، متأثرة بتراجع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي، عوض 5٪ السنة الفارطة. في المقابل، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 3,5٪، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الطيران والمواد المصنعة الغذائية والإلكترونيك. بدورها ستشهد صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الاسمدة والحامض الفوسفوري، بالموازاة مع ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية.
و من المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 2,4٪، بعد ارتفاعها خلال السنة السابقة. حيث يرتقب أن تتقلص المقتنيات من المواد الطاقية بنسبة 8,7٪، عقب تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتقلص الكميات المستوردة. في المقابل، يتوقع أن تشهد الواردات من المواد الخام وأنصاف المواد بعض الارتفاع موازاة مع تحسن الطلب الداخلي. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يتراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ وأن يتحسن معدل التغطية ب 3,6 نقط ليستقر في حدود 62,9٪.
استمرار تحسن الطلب الداخلي
من المنتظر ان يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، ولكن بوتيرة معتدلة. وفي ظل ظرفية تتسم باستقرار أسعار الاستهلاك مقارنة مع السنة الفارطة، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي، مساهمة بما قدره 1,6 نقطة. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة طفيفة تقدر ب 0,8٪، عوض 10,5+٪، السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 5,7٪. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2,6٪، خلال نفس الفترة، في أعقاب ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
ويتوقع أن يشهد تكوين رأس المال بعض الانتعاش، خلال الفصل الأول من 2019، ليحقق زيادة بنسبة 3٪، حسب التغير السنوي، بعد تراجعه ب 1٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن استثمارات المواد الصناعية، في ظل ارتفاع القروض الموجهة للاستثمار ب 1,8٪. كما سيحافظ الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، على ديناميكيته، بينما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه متأثرا بضعف الطلب على السكن.
