in ,

سنوات عجاف تنتظر المغاربة .. معدل المديونية يلتهم الميزانية .. وبنشعبون يرسم صورة قاتمة !

حمزة المتيوي:

رسم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صورة قاتمة حول الوضع المالي والاقتصادي للمغرب بسبب تأثيرات جائحة كورونا، كاشفا، خلال عرضه أمام البرلمان بمجلسيه مشروعَ قانون المالية الخاص بسنة 2021، أن معدل المديونية سيصل إلى 76 في المائة بسبب تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السياحة والتجارة والاستثمارات، إلى جانب أزمة الجفاف التي أضرت بالموسم الفلاحي.

وأورد بنشعبون أن إعداد قانون المالية الجديد يأتي في سياق مضطرب يطبعه عدم اليقين، مبرزا أنه نظرا لارتباط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية في المغرب بالطلب الخارجي فإن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام قد تأثرت بشكل كبير، وأضاف أن التطورات الأخيرة لجائحة كورونا القرارات المتخذة لاحتواء آثارها الصحية فاقمت من أزمة القطاعات المتضررة.

ورصد بنشعبون تراجع القيمة المضافة للسياحة بحوالي 50 في المائة، وتراجعها في قطاع النقل بنسبة 12 في المائة، أما القيمة المضافة لقطاع التجارة فتراجعت بـ9 في المائة، هذا بالإضافة إلى السنة الفلاحية الجافة، خالصا إلى أن كل ذلك سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الوطني برسم سنة 2020 من ناقص 5 في المائة برسم قانون المالية المعدل إلى ناقص 5,8 في المائة برسم قانون مالية 2021.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عجز الخزينة سيصل إلى 5,7 في المائة، وكنتيجة مباشرة لذلك سيرتفع معدل المديونية ليصل إلى 76 في المائة، موردا أن هذه الأرقام تعكس حجم الضرر الذي تكبده الاقتصاد الوطني والضغط الكبير على مستوى التوازنات المالية والخارجية في ظل تراجع موارد الميزانية العامة للدولة وتراجع مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وكان بنشعبون قد أقر أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين أن “لا أحد بإمكانه اليوم أن يحدد بشكل دقيق حجم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي ستحدثها هذه الجائحة”، مضيفا “المؤكد أن العالم اليوم أمام نقطة انعطاف تاريخية تجعلنا نزن صلابة وفعالية نموذجنا المغربي الذي أهلنا للحفاظ على موقعنا المستقر وسط محيط مضطرب”، لكنه استدرك قائلا إن هذا الوضع “بإمكانه أن يؤهلنا، إن استرشدنا بالحكمة والتبصر، لتحويل إكراهات هذه الظرفية كبرى لإعادة التموقع الاستراتيجي بما يخدم مصالح بلادنا على جميع الأصعدة”.

وشدد بنشعبون على ضرورة استيعاب الأولويات التي طرحتها الخطب الملكية الأخيرة المرتبطة بتأثيرات الجائحة، وأورد “كما أن الوحدة الترابية قضية لكل المغاربة، يجب أن نعتبر أن إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، قضايا تعلو فوق الاختلافات السياسية والإيديولوجية والمواقع الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، وينبغي إبعادها عن أي استغلال سياسوي” خالصا إلى أن هذه القضايا الثلاث ستكون هي الأولويات الكبرى لقانون المالية 2021.

Written by Kawaliss Rif

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تهيئة ميناء بني أنصار الناظور بميزانية تزيد عن 11 مليار

ردا على حصاره لمليلية وسبتة … إسبانيا تشرع في تطبيق قانون جديد على شاحنات التصدير المغربية !