مرت ثلاث سنوات من عمر المجالس الجماعية المنتخبة بإقليم الناظور ثلث سنوات أقل ما يمكن القول عنها أنها حولت مقرات الجماعات إلى حلبة للتجاذبات السياسية و إرتجالية واضحة في التسيير والتدبير ، دون أي تدخل لأجل تصحيح المسار أو وضع خارطة لخلق التنمية بالإقليم ، المصلحة العامة أصبحت تضيق بها السبل أمام هذه الإحتكاكات السياسية و لم يعد الشارع يميز بين المعارضة و الأغلبية …؟
ثلاث سنوات من ضياع التخطيط لمشروع تنموي ناجح بالاقليم لكن و أمام غياب رشد ساسة الجماعات و المجلس الإقليمي، ضاعت حوائج ومطالب الساكنة و إنتظارات شباب الحراك و حاملي الشهادات الذين قلما يستفيدون من بعض المبادرات الضعيفة ، و أصبح بعض المنتخبون ينشطون بالعالم الأزرق أكثر من الواقع …
تدوينات هنا و هناك، و مشاريع بسيطة جدا بكثرة الصور، و الحروف تحاكي المشاريع الضخمة. و تدوينات أخرى تحمل الوعظ و الإرشاد دون رشاد …
خروقات التعمير أضحت ظاهرة للعيان بحيث تم تسريب بعض الوثائق على صفحات مواقع التواصل تؤكد تورط نواب ورؤساء بعض الجماعات القروية و الحضارية بالإقليم …، إضافة إلى وصول بعد القضايا الى ردهات المحاكم ..
و في ظل هذا اللغط يتساءل المواطن عن متى يحين الوقت لساسة و مسؤولي الناظور لرسم خارطة طريق من أجل مشاريع تنموية واقتصادية …؟
أما فيما يتعلق بالمجلس الاقليمي للناظور ، فكثيرة هي المشاريع التي لم ترى النور بعد .. رغم مرور أكثر من سنة على تحويل صفقات انطلاق اشغالها بميزانيات ضخمة…
لتطرح معها جملة من التساؤلات عن الحكامة لدى هؤلاء المنتخبين ، في ظل التدبير العشوائي والغير المسؤول … بالإضافة لكثرت علامات الإستفهام بخصوص الصفقات و سندات المنح التي ينتظر الرأي العام بالإقليم تدخل الجهات المسؤولة والقضاء من أجل تصحيح المسار و إعادة الناظور الى السكة “الصحيحة”.
