خلال لقاء له مع أعضاء المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل (نقابة الإسلاميين )، مساء الخميس الماضي، وجه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، اتهامات خطيرة لبعض المعارضين في المغرب، مؤكدا أنهم يعملون مع جهات أجنبية لتفكيك الدولة، و نيتهم سيئة و الله لن يمكنهم من هذا البلد ، و إن طال الزمن أو قصر سيفضحون.
هذه التصريحات الخطيرة، أوقعت بنكيران في المحظور من حيث لا يدري، بعد أن طالب المحامي محمد الهيني، النيابة العامة بمتابعة بنكيران بتهم : ” عدم التبليغ عن جريمة خطيرة جدا تمس أمن الدولة أو بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، والتحقيق معه فيها لتفادي التسيب في التصريحات”، مؤكدا أنه تفاجأ بهذا التصريح لأنه ينطوي على جريمة خطيرة جدا تمس أمن الدولة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا نافذا “، وهي نفس التهم التي وجهت للصحافي حميد المهداوي.
وتابع الهيني : ” السؤال الموجه لبنكيران بهذا الخصوص هو: متى علم بهذه الأفعال، ولماذا لماذا يبلغ عنها ؟ وهل علم بارتكاب هذه الأفعال بصفته الرسمية حينما كان رئيسا الحكومة أو بعد إعفائه ؟ “، مشددا أنه إذا كان كلام بنكيران كذبا، فيجب متابعته بتهمة التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات الفصل 267.
وأضاف ذات المتحدث : ” أنا شخصيا أعتقد أنه من الكاذبين، لأنه ليس له حس المسؤولية، وأتهمه بأنه فقد القدرات العقلية والأهلية، وهذه خرايف جحا، كما يقول النقيب زيان، أو ارتدادات عكسية لهيستيريا العزل “، موضحا أن : ” الرجل يحاول أن يجد موضع قدم في المشهد السياسي يعيده إلى الضوء”.
وعن غرض بنكيران من هذه التصريحات الخطيرة، قال الهيني : ” بنكيران يريد أن يظهر أن الدولة والأجهزة الأمنية ضعيفة ولم تستطع رصد هذا التآمر على سلامتها وأمنها، لكن الواقع أن المغرب دولة قوية ( بحسب تعبيره ) ولها أجهزة أمنية عيونها لا تنام حماية لأمن الوطن المواطن”.
