أفاد مصدر موثوق من طنجة لموقع “كواليس الريف” أن المدعوة خديجة بوعبيدي رئيسة الجمعية المكلفة بتسيير مؤسسة “حضانة طنجة”، متورطة في قضايا جنائية خطيرة مسكوت عنها بالنظر للنفوذ الذي تحظى به.
وفي تفاصيل الملف فإن بوعبيدي المدانة سابقا في قضية تتعلق بالمخدرات بأربع سنوات سجنا، تتاجر في أطفال الحضانة المتخلى عنهم وخصوصا الإناث لفائدة مواطنين خليجيين وإسبان مقابل مبالغ مالية كبيرة تحت غطاء الكفالة، بل إن مصدرا مقربا من بوعبيدي، أفاد أنها متورطة في شبكة لتجارة الأعضاء البشرية عن طريق المتاجرة في الأطفال !!
والغريب في القضية أنه رغم الجرائم التي تورطت فيها بوعبيدي إلا أنها تحظى بغطاء يحميها مكون من أحد موظفي النيابة العامة بطنجة وموظفين بمحكمة الأسرة وتجار المخدرات ومسؤولين أمنيين ، حيث يسهلون لها الطرق الملتوية للمتاجرة في الأطفال!!..
بل إن موظفات بالمحكمة عضوات بجمعيتها التي تتاجر في الأطفال الرضع!!
وحسب ذات المصدر المقرب من بوعبيدي فإن هذه الأخيرة دائمة التردد على الحانات وبالخصوص BAR MARCELO المملوك ليهودي بطنجة ، وتلتقط صورا لنفسها وهي تتناول الخمر وتضعها على صفحتها بالفيسبوك، رغم أن ذلك يتعارض مع مهمتها كرئيسة لجمعية الحضانة المفترض فيها تلقين الناشئة القيم والأخلاق الحسنة، بل إن القانون المغربي يقرر إسقاط الحضانة عن كل من لم يكن أهلا لها من الناحية الأخلاقية، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع من السلطة !!
وأضاف المصدر أن بوعبيدي دائمة التردد أيضا على مطعم APUERTO MARIMA الفاخر حيث لا تقل الفاتورة المستهلكة في جلسة الغذاء الواحدة عن 2000 درهم، وكل ذلك من أموال الجمعية، ناهيك عن الإختلاسات التي تفوم بها رئيسة الجمعية من ميزانية المخصصة للتسيير، دون أن تتدخل أي جهة للرقابة!!
وحسب ذات المصدر فإن الوالي السابق اليعقوبي كان يتفادى التعامل مع بوعبيدي بالنظر إلى سجلها الوسخ، إلا أنها استطاعت أن تحتال على الوالي الجديد مهيدية حيث منحها مركزا بمنطقة “بوبانة” بطنجة، والخطير في الأمر أنه تم إدراج نقطة افتتاح المركز من طرف العاهل المغربي في زيارته القادمة لطنجة، وهو ما سيورط عددا كبيرا من المسؤولين بطنجة وعلى المستوى المركزي، لأن تدشين المركز سيمنح الشرعية للخروقات التي تقوم بها بوعبيدي وتطبيعا مع الجرائم التي تورطت فيها بما فيها الإتجار في البشر وتجارة الأعضاء البشرية !!!
