كانت تلك آخر جملة رددها المتهم السويسري نيكولاس، الملقب ب”عبد الكريم”، لدى سماعه منطوق حكم غرفة الدرجة الأولى المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، بعد عشية يوم 11 أبريل 2019، حيث كان الظنين يردد منطوق الحكم الذي تلقفه من الترجمان المحلف، لدى مثوله أمام الهيئة في قفص الاتهام، موجها “شكواه” لزوجته الشابة، الحامل، والأم لطفلتين صغيرتين، والتي “صُدمت” هي الأخرى وغادرت قاعة الجلسات وهي تبكي، لتجلس ببهو المحكمة والدموع تنهمر من عينيها.
وهكذا قضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها لملف المتهم، المزداد عام 1986، بعشر سنوات سجنا نافذة، مع ترحيله بعد قضائه العقوبة المحكوم بها، بالنظر لارتباط الوقائع المنسوبة إليه في نازلة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة “شمهروش” بضواحي مراكش، وعلاقته بشخصين التحقا بتنظيم “داعش” في سوريا انطلاقا من جنيف، حيث توبع من قبل قاضي التحقيق بذات المحكمة بملحقة سلا بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، طبقا للمواد 1 – 218 (الفقرة 9) و 2 – 218 ، و7 – 218 ، و 2 – 218 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 03 – 03 ، المؤرخ في 28 ماي 2003 ، كما عدل وتمم بمقتضى القانون عدد 86 . 14، المؤرخ في 20 ماي 2015.
وأكد المتهم خلال الاستماع إليه من قبل هيئة الحكم أن المخابرات السويسرية ألزمته بالإبقاء على تواصله مع مواطن تونسي كان قد التحق رفقة سويسري بسوريا، بعد ما كان يعقد معهم لقاءات بالمسجد «الكبير» في جنيف، مضيفا أنه كان يخبر السلطات السويسرية بما لديه من معلومات.
في هذا الصدد أكد دفاع المتهم، أن موكله عنده تعاقد مع السلطات السويسرية، حيث كان يزود مصالح المخابرات بما لديه من معطيات مقابل مبالغ مالية، بعدما طلبوا منه الجلوس مع أشخاص لهم نزعة متطرفة، بحكم أنه كان ملازما بمسجد في جنيف، أن مؤزره كانت له نزعة صوفية بعيدا عن التطرف، مشددا على أن عمله وما كان يتلقاه من أجرة هو جزء من مكافحة الإرهاب، وأنه كان سيسافر من المغرب إلى سويسرا من أجل تقديم تقرير إلا أنه اعتقل، ولا علاقة له بالمنسوب إليه، خصوصا وأن الوقائع موضوع المتابعة لا ترتبط بالمغرب بل ببلده الذي لم يقدمه للمحاكمة.
وكان هذا المتابع ، الذي استقر بالمغرب أواخر سنة 2017، آخر عنصر يلقى عليه القبض بضواحي الدار البيضاء في ملف تداعيات جريمة ” شمهروش”، المحال فيها على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب بذات المحكمة 25 متهما، والذين انتهى التحقيق معهم منذ أسابيع بعد إجراء المواجهة بينهم، والذين يوجد من ضمنهم السويسري، الحامل للجنسية الاسبانية، كان قد اعتقل مع الدفعة الثالثة من الموقوفين.
هذا وأحيل ملف المتهم بشكل منفصل على غرفة الدرجة الأولى باستئنافية الرباط، التي أجلته لجلستين قبل مناقشته والحكم إبان جلسة 11 أبريل 2019.
