حكومة الباطرونا لسحق الطبقة الكادحة … قانون المالية.. “أباطرة العقار” يستفيدون من إعفاءات وتخفيضات ضريبية بالجملة

25/10/2021

أتى مشروع قانون المالية بجملة من الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، وذلك في التدابير الاستثنائية التي تم اعتبارها كنفقات جبائية حسب النظام المرجعي الجديد، وفق ما جاء في تقرير النفقات الجبائية الملحق بمشروع قانون قانون المالية لسنة 2022.

وتشمل هذه الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية، الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل والتنبر.

وبحسب التقرير ذاته، تستفيد من فرض الضريبة بالسعر المخفض 20 في المائة، الدخول الناتجة عن عمليات الإيجار المحققة من طرف المنعشين العقاريين الذين ينجزون في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة وخلال أجل أقصاه ثلاث سنوات برنامجا لبناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من 150 غرفة.

كما يستفيد المنعشون العقاريون من إعفاء كلي فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج، في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات، لبناء 200 سكن بالوسط الحضري أو 50 سكن بالوسط القروي، موزع على فترة أقصاها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء.

ويهم هذا الإعفاء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة التي لا تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة منها 50 إلى 60 متر مربع ولا يزيد مجموع قيمتها العقارية على 140000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة.

علاوة على ذلك يستفيذ المنعشون العقارييون من إعفاء كلي لمدة ثمان سنوات على الأكثر من الضريبة على الشركات برسم الدخول المهنية المرتبطة بالكراء أو برسم زائد القيمة المحقق في حالة تفويت المساكن بعد انقضاء مدة 8 سنوات بالنسبة للمؤجرين الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة يكون الغرض منها اقتناء خمسة وعشرون سكنا اجتماعيا على الأقل قصد تخصيصها للكراء لمدة ثمان سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئيسي، من الإعفاء لمدة 8 سنوات على الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإيجار.

ولا تفرض الضريبة على الشركات على الأشخاص الاعتباريين أو الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة والذين يساهمون بعقارات مقيدة بأصولهم الثابتة في هيئة للتوظيف الجماعي العقاري، بالنسبة لصافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة المذكورة، ويجب أن تتم المساهمة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وتم إعفاء المنعشين العقاريين من واجبات التسجيل والتنبر فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر للتحملات، لبناء 200 سكن بالوسط الحضري أو 50 سكن بالوسط القروي، موزع على فترة أقصاها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء. ويهم هذا الإعفاء المساكن ذات القيمة العقارية المخفضة التي لا تتجاوز المساحة المغطاة لكل وحدة منها 50 إلى 60 متر مربع ولا يزيد مجموع قيمتها العقارية على 140000 درهم باحتساب الضريبة.

كما تم إعفاء المنعشين العقاريين، من واجبات التسجيل والتنبر، فيما يخص العقود والأنشطة والدخول المتعلقة بإنجاز برنامج في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة لبناء 500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها 5 سنوات.

ويمكن للمنعشين العقاريين إبرام اتفاقية مع الدولة بنفس الشروط المنصوص عليها أعلاه لإنجاز برنامج بناء ما لا يقل عن 100 سكن اجتماعي بالوسط القروي. ويمنح هذا الإعفاء أيضا بالنسبة لاقتناء الأراضي في إطار عقد ” المرابحة” المبرم ابتداء من فاتح يناير 2020.

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يمنح أجل إضافي “مدته سنة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا مع الدولة اتفاقيات من أجل إنجاز برامج بناء مساكن اجتماعية والذين حصلوا على رخصة بناء قبل تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد – 19” بموجب المرسوم ر قم 293.20.2 الصادر في 24 مارس 2020.

وشمل الإعفاء من واجبات التسجيل والتنبر كذلك، الأشخاص الذين يقتنون مساكن مبنية من طرف المنعشين العقاريين الذين يبرمون اتفاقية مع الدولة لبناء ما لا يقل عن مائة وخمسين 150 سكنا كما هو معرف بعده، موزع على فترة أقصاها خمس 5 سنوات بحيث لا يجب أن يتعدى ثمن بيع المتر المربع المغطى ستة آلاف 6000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ ويجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين ثمانين 80 ومائة وخمسين 150 مترا مربعا.

وتستفيد من تخفيض من واجبات التسجيل بنسبة 50 في المائة، العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراض فضاء مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى وكذا باقتناء الأراضي و المحلات المذكورة من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تكون موضوع عمليات تجارية أو مالية في إطار عقد “مرابحة” أو “إجارة منتهية بالتمليك” أو “مشاركة متناقصة”، على أن لا يتجاوز مبلغ أساسها الكلي الخاضع للضريبة أربعة ملايين درهم. وتمنح هذه التخفيضات لعقود الاقتناءات السالفة الذكر المنجزة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية المعدل بالجريدة الرسمية إلى غاية 30 يونيو2021.

كما تعفى من هذه الرسوم، عقود تأسيس الكفالة البنكية أو عقود إنشاء الرهن المقدمة ضمانا لأداء واجبات التسجيل. وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.

كواليس الريف: متابعة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار