دعا جطو الأحزاب السياسية المغربية إلى تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد ووفق المعيار 5700 من « دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي » للهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ؛ وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.
وطالب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الملك ، رئيس الدولة، بالعمل على أن ترجع الأحزاب السياسية المبالغ غير المستحقة المتعلقة بالدعم العمومي لسنة 2017 إلى خزينة الدولة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات ، قد كشف في تقرير جديد له حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المقدم سنة 2017، أن 17 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009 و25 نونبر 2011 و4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017).
وجاءت في التوصيات التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك ضرورة الحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.
ودعا جطو كذلك السلطات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني؛ كما شدد على ضرورة حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم العمومي الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
التوصيات ذاتها طالبت السلطات الحكومية بالعمل على إعداد لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب؛ والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية، وذلك كما هو منصوص عليه في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
