دخلت فعاليات وجمعيات حقوقية ونسائية على خط ذبح فتاة وادي إفران وفصل رأسها عن جسدها بطريقة بشعة من طرف راعي ماشية خالها الذي افتتن بها ورغب بها زوجة قبل أن ينتقم منها، إذ سارع بعضها إلى إصدار بيانات تضامنية مع عائلتها، مطالبا بإسقاط أقسى العقوبات على الجاني.
وانخرطت منظمة المرأة الاستقلالية، في حملة التضامن مع العائلة، مستنكرة هذه الجريمة “النكراء” و”غير المبررة” التي راحت ضحيتها الفتاة التي قتلت أبشع قتل، و”تجد جذورها في الوضعية المأساوية التي تعيشها المرأة المغربية خاصة بالعالم القروي، حيث تعاني من ممارسات ذكورية سلطوية”.
وأوضحت أن الجريمة كشفت وضعية الهشاشة والفقر الذي تكابده المرأة القروية وأكدت فشل المخططات والسياسات التي تدعي الحكومة القيام بها، مشيرة إلى وجود علاقة سببية بين الفقر والحرمان والهشاشة والاستيلاء على الإرث، والجريمة ذات الدوافع الإجرامية القذرة لمرتكبها.
وقالت المنظمة “الجريمة تمت عن طريق محاكاة الجرائم التي تتم بدوافع إرهابية قذرة”، وكشفت عن “خطر الإرهاب المعولم الذي أصبح ينتشر بشكل أسرع بفعل ما توفره له التكنولوجيات والإعلام الاجتماعي من آليات”، مطالبة بإسقاط أقصى العقوبات على الجاني الذي شوه الجثة وفصل رأسها.
