خرجت وزارة الثقافة والاتصال عن صمتها بخصوص التقرير الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، والذي سجل “إعاقة السلطات المغربية بشكل متعمد لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، علاوة على طرد العديد من المراسلين الأجانب، وإدانة صحفيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر”، وصنف المملكة في الرتبة 135 عالميا من أصل 180 دولة في حرية الصحافة لسنة 2019.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، أنها تلقت “بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت للواقع بصلة”، مستغربة “لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء “ضغط قضائي قوي على الصحافيين”، بصيغة التعميم والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق لنفس المنظمة”.
واستغربت الوزارة، إصرار منظمة “مراسلون بلا حدود” “على اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، بدون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي”.
وأضاف البلاغ ذاته، ان التقرير “ تجاهل بشكل لا يليق بمنظمة دولية يُفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية”.
وتابعت الوزارة، أنه “يبلغ الاستغراب مداه بإقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة، فكيف يمكن تصور مسألة الهجرة بالمغرب عيبا يخفيه في حين يعتبرها واجبا إنسانيا لا فضلا يدعيه ؟؟”.
