كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر احالة عمدة مراكش ونائبه الأول على غرفة جنايات جرائم الأموال، وتحديد 26 مارس الجاري موعدا لاول جلسة لمحاكمتهما، وذلك بعدما أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملفهما على الوكيل العام للملك قصد إبداء الرأي فيه.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.