الرئيسية

بعد أن تورطت في الإفراج عن مجرمين بعفو ملكي .. مندوبية السجون تحاول التغطية على فضيحتها !

بعد فضيحة الإفراج عن نسبة كبيرة من المجرمين والقتلة في إطار العفو الملكي ، والذي جاء اختيار السجناء المستفيدون من العفو بناءا على تنقيط إدرة السجون وبتنسيق مع وزارة العدل ، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون، إنه “بالموازاة مع عملية الإفراج عن النزلاء المستفيدين من العفو ، تمت تعبئة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية من أجل دعم وتسهيل الفحص الطبي من قبل أطباء وزارة الصحة المعينين على مستوى اللجان المحلية المشتركة”.

وزعمت المندوبية في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنه “تم توفير لجميع السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة أو تتطلب متابعة طبية، نموذج اتصال ووصفة طبية لتمكينهم من استمرارية الرعاية بعد الإفراج”.

كما تم منح السجناء المفرح عنهم، “الوثائق اللازمة لرصد أمراضهم المزمنة (نسخ من التحاليل البيولوجية والإشعاعية والتقارير الطبية، وغيرها)”، وأيضا “الأدوية لمدة شهر واحد على الأقل من العلاج، حسب توفر المخزون”.

وقالت المندوبية، إن الأدوية المضادة للسل، تعطى يعطى شهر واحد من العلاج، مع االاتصال بـCDTMR (مركز علاج أمراض الجهاز التنفسي) للسماح بتعافي هؤلاء المرضى.

وأعطيت أيضا الأدوية المضادة لفيروسات النسخ العكسي لفيروس نقص المناعة البشرية، والأدوية المضادة للسرطان.

كما تم منح دواء الميثادون، للسجناء الذي يستعملونه، على أساس جرعة 48 ساعة، مع الاتصال بمراكز الإدمان لضمان الاستمرارية، وكذا إرجاع الجرعات غير المستخدمة إلى مراكز محاربة الإدمان.

وبخصوص العلاج النفسي، قالت المندوبية، إنه تم منح السجين أسبوعًا واحدًا من الأدوية مع تحرير وصفة طبية مغلقة لمدة 15 يومًا من العلاج، تبدأ من يوم الإفراج عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق