يواصل الجزائريون الاحتجاج للجمعة العاشرة على التوالي، بالعاصمة الجزائر ومختلف الولايات، وذلك رفضا لمناورات النظام، وللمطالبة برحيل رموزه، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام. واحتشد الملايين من المواطنين الجزائريين، على مستوى ساحة البريد المركزي قبل الانطلاق في مسيرات سلمية جابت الشوارع الرئيسية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير الشامل والجذري وتؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد.
ومن بين الشعارات التي رفعها الجزائريون: “الجيش وأسلاك الأمن والعدالة في صلب الشعب.. والشعب سلالة الثوار”، “الشعب يأمر بالتغيير لا بالتدوير” و”لا رجوع حتى نحقق دولة القانون والعدالة فوق الجميع”. وتتزامن احتجاجات الجمعة العاشرة، ما تشهده الساحة الوطنية من محاكمة لرجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وهي المطالب التي أكد عليها المتظاهرون منذ بداية المسيرات السلمية في 22 فبراير الماضي. وتفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها، على غرار الإخوة كونيناف، ويسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، محافظ بنك الجزائر سابقًا، وزير المالية الحالي محمد لوكال بالإضافة إلى أسماء عسكرية ممثلة في سعيد باي ولحبيب شنتوف. في حين أعلنت المحكمة العليا، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق.
