راسل أستاذ بكلية الحقوق بوجدة وزير التعليم العالي لاطلاعه على نموذج للخروقات التي تشهدها كلية الحقوق بوجدة. و يتعلق الأمر بإقدام السيد عميد الكلية في سابقة خطيرة على تغيير نقطة طالب راسب لتمكينه من الحصول على شهادة الإجازة في القانون الخاص ، فبعد حصول الطالب : و. ح على نقطة 00 / 20 خلال الدورة العادية في وحدة القانون التجاري التي يتولى ذلك الأستاذ تدريسها ، و على نقطة 01 / 20 خلال الدورة الإستدراكية . و خلال الدورة الاستثنائية التي جرت بتاريخ 7 نوفمير 2018 قام الطالب المذكور بإرجاع الورقة فارغة تماما من أية إجابة ليحصل بداهة على نقطة 00 / من 20 . لكن السيد عميد الكلية قام بعد ذلك بتغيير تلك النقطة و تحويلها إلى 05 /20 قصد إنجاح الطالب المذكور . لذلك طالب الأستاذ المذكور من السيد الوزير بإرسال لجنة للتحقيق في الأمر . خاصة أن الأمر يشكل تهديدا حقيقيا لمصداقية الشواهد الجامعية ، و يشكل من جانب العميد مخالفة صريحة للنصوص المنظمة للامتحانات و المداولات المتعلقة بها . إذ أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الاجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 05/20 تعتبر موجبة للرسوب . و رغم أن نظام الدراسات و التقييم الخاص بالكلية والمعمول به لحد الان ( صودق عليه بمجلس المؤسسة بتاريخ 23 فبراير 2017 و بمجلس الجامعة خلال دورة فبراير 2017 ) تضمن بعض المقتضيات المخالفة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ، إذ أصبح يسمح للطلبة باجتياز دورة استثتائية ، و هو ما استفاد منه الطالب المذكور . لكن ذلك النظام مع ذلك لم يمنح للعميد صلاحية تغيير النقطة . إذ أن المادة 30 منه تسمح للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من أجل استيفاء جميع الفصول و الحصول على الإجازة بالإستفادة من زيادة ما تبقى لهم من النقط لبلوغ نقطة 05 / 20 لكن” .. شريطة ألا تقل النقطة الأصلية المحصل عليها في تلك الوحدة عن 03 / 20 ، و شريطة موافقة الأستاذ المعني بالأمر و أن يتم ذلك خلال المداولات ” . أما دور العميد – فينحصرفي هذا الجانب – كما جاء في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية في ” نشر نتائج المداولات ” بعد توصله بها ، و لا يمكنه بحال من الأحوال تغيير النقط و لو من خلال ادعاءه الحصول على تفويض أو تزكية بذلك من طرف مجلس المؤسسة أو غيره .
