in

بالدليل : عميد كلية الحقوق بوجدة بالنيابة يتسبب بسوء تسييره في خلق الفوضى

استغرب الكثيرون تعيين عبدالقادر العذري كعميد بالنيابة لكلية الحقوق بوجدة و هو المعروف باستهتاره ، فقد سبق لزملائه الأساتذة أن نددوا في بيان للمكتب المحلي للنقابة سنة 2009 بتسببه في تأجيل الدورة الاستدراكية بسبب تأخره في إرجاع النقط لأزيد من شهرين ، كما عرف بتغيبه المستمر و غير المبرر عن القيام بمهام الحراسة خلال الامتحانات و لسنوات ، وتلقى نتيجة لذلك استفسارا من العميد السابق . لذلك ليس بغريب أن تعرف الكلية بعض الاختلالات بعد أن تولى تسييرها ، و كمثال على ذلك شهدت امتحانات السداسي الخريفي خلال شهر يناير المنصرم ، و هي الامتحانات الاولى المنظمة في عهده تسيبا منقطع النظير ، فإضافة إلى استقدام أشخاص لتولي مهام الحراسة و هم لا علاقة لهم بالمؤسسة بقصد التغاضي عن الغش و تشجيعه ، تم تسجيل غياب الضبط و عدم مراقبة هوية الطلبة ، و كمثال واضح عن ذلك عرف الإعلان عن نتائج السداسي الخامس قانون عام إضافة أسماء حوالي 200 طالب و هذا ناتج عن السماح للحاصلين على الاجازة في القانون الخاص بالحصول على إجازة في القانون العام من خلال دراسة سداسيين فقط ، و هذا يتم بشكل غير قانوني لأنه يتم بشكل سري دون وضع إعلان للطلبة الراغبين في الاستفاة من تلك الإمكانية ، وقد أدى ذلك إلى خلق الفوضى نتيجة تجاوز الطاقة الاستيعابية لأماكن الامتحان ، لأنه تم السماح لكل من أراد بولوج قاعات الامتحان رغم كونه غير مسجل ( كما يظهر من خلال الصفحات الاربع الأخيرة من محضر النقط -المنشور بموقع الكلية- المرفقة أسفله لوحدة السياسات العموميةالتي تضمنت إضافة أسماء لطلبة غير حاملين لا لرقم تسجيل و لا لرقم امتحان )
و من مظاهر التخبط ايضا يمكن ذكر الاعلان المتعلق بالامتحانات المقبلة ، فعلى عكس كلية العلوم مثلا التي تم الاعلان فيها اخر شهر ماي 2020 عن ان الامتحانات ستهم الدروس الحضورية فقط فإنه في كلية الحقوق و بعد أن تم افتتاح منصة للدروس عن بعد ، تفاجأ الجميع بإعلان عميد الكلية بالنيابة اواخر شهر يوليوز أن الامتحانات ستتعلق بالدروس الحضورية وحدها ، وبغض النظر عن التوقيت المتأخر لهذا الإعلان ، فإن السيد العميد بالنيابة أغفل أنه بالنسبة لبعض الطلبة و نتيجة لتغاضيه عن تغيبات بعض الأساتذة لم تكن هناك أصلا دروس حضورية ، لأن هناك عددا كبيرا من الطلبة لم يدرسوا في بعض الوحدات إلا حصة واحدة ، بل في بعض الوحدات لم تجر أي حصة إطلاقا (وحدة الصفقات العمومية ضمن السداسي الخامس قانون عام باللغة العربية على سبيل المثال )، رغم أن المدة الفاصلة بين انطلاق الدراسة في السداسي الربيعي و الاعلان عن توقيفها بسبب كورونا تناهز الشهر .
و الجدير بالذكر أن العميد بالنيابة لا زال يحتفظ بشكل غير قانوني و غير مبرر إضافة إلى صفته كعميد بالنيابة بصفته كرئيس لشعبة الإقتصاد و كذلك صفته كنائب للعميد مكلف بالبحث العلمي ، و هو في نفس الوقت منسق لمسلكين للماستر(تحوم حولهما الكثير من الشبهات ) معتقدا أن النفخ في سيرته الذاتية سيسعفه لتولي عمادة الكلية بعد أن فشل سابقا في الفوز بمنصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير رغم ترتيبه أولا من طرف اللجنة التي فصلها له رئيس الجامعة السابق على المقاس .

Written by Kawaliss Rif

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الزعيم السياسي الأمازيغي أحرضان يصارع الموت ويرفض إستقبال زواره

ترامب ينجو من محاولة إغتيال بواسطة مادة سامة