يوجد بارونات المخدرات من إقليمي الناظور والدريوش في البرلمان، وكم عددهم، ثم كيف تمكّن الحشيش من غزو المؤسسة التشريعية في غفلة من الدولة. وكيف أصبح المال الحرام المختلط بأموال المخدرات جزءا كبيرا من عملية التبييض السياسي في البلاد. من يتحمل المسؤولية، الأحزاب أم الدولة. أسئلة باتت تقلق الطبقة السياسية والمجتمع ككل في الريف ، وسط خرجات عنيفة تقر بوجود بارونات المخدرات في مجلسي النواب والمستشارين، ومستعملي أموال المخدرات في الانتخابات الجماعية والتشريعية. وبينما تتوالى عمليات الإطاحة بشبكات مخدرات يقودها سياسيون ومنتخبون، يجد الفاعلون السياسيون أنفسهم في قفص الاتهام، لكن الكرة تترنح بين مرماهم ومرمى الدولة.
لم يعد خفيا أن أموال المخدرات باتت تستعمل على كل الواجهات بالريف ، لإنشاء مشاريع ولتشييد مرافق يفضل البعض تسميتها بأعمال المحسنين، وكل ما له علاقة بتبييض المال الحرام في بلد كان يعد دائما الأول في إنتاج مخدر الحشيش الذي تسبق سمعته أي شيء آخر عن الريف.
لكن إدارة أموال المخدرات تحولت شيئا فشيئا من تبييض واجهات المشاريع والمرافق، إلى تبييض الوجوه السياسية في الناظور والدريوش ، وبات بإمكان مثل هذه الأموال أن تحمل مهربا أو مساعدا أو مرضيًا عنه من طرف من يسمون ب»بارونات المخدرات»، إلى كافة المؤسسات المنتخبة، سواء المجالس الجماعية أو المجالس الإقليمية أو المجالس الجهوية وحتى مجلسي النواب والمستشارين. بعضهم يجالس الولاة والعمال في الاجتماعات الرسمية، وبعضهم يترأس جماعات قروية أو حضرية، وآخرون يناقشون السياسات العامة داخل البرلمان، ويجادلون الوزراء حول الخيارات الحكومية. وعلى سبيل المثال لا الحصر رئيس جماعة قروية صغيرة بضواحي مدينة العروي ، الذي يعتبر الذراع الأيمن لرئيس الجهة ، ومستشار برلماني عن الأصالة والمعاصرة ببني توزين ، والذي كان والده يترأس جماعة أزلاف ذات يوم ، ثم نائب برلماني من حزب عبد الرحيم بوعبيد ، والذي يترأس كذلك جماعة قروية بإقليم الناظور ، بالإضافة الى رئيس جماعة أخرى على ساحل البحر تابعة لإقليم الدريوش … الخ
مراسلة : ياسين بنيحيى
