عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف. قال الرميد أن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”
مقالات ذات الصلة
25 أبريل 2024
بعد فشلها في تأسيس إتحاد ثلاثي مع تونس وليبيا …. الجزائر : لا بديل عن إتحاد المغرب العربي
25 أبريل 2024
بعد تهديده تقديم إستقالته من رئاسة الحكومة … الادعاء الإسباني “يسقط” متابعة ضد زوجة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز
25 أبريل 2024
رغم تعليمات عامل إقليم الناظور خلال زيارته للمنطقة … باشا جماعة رأس الماء يعجز عن تحرير الملك العمومي
25 أبريل 2024
فتوى النظام الجزائري الغبي … فريق اتحاد العاصمة يقرر السفر إلى بركان مع شرط عدم إرتداء قميص يحمل خريطة المغرب
25 أبريل 2024
فضيحة … تحايل مستشار جماعي بالناظور على القانون يمكنه من بناء مجموعتين سكنيتين برخصة واحدة
25 أبريل 2024