أصبح قطاع الإسكان والتعمير من بين أهم القطاعات جلبا للاستثمارات في إقليم الناظور .. وخاصة منذ السنوات الأولى من التسعينات نتيجة تدفق الاموال المشبوهة ، وتنامي ظاهرة الهجرة نحو المدن ، والتي تولد عنها مشاكل عمرانية عديدة ، تمثلت بالخصوص في انتشار ظاهرة التعمير الغير قانوني .. وترصد لها ميزانيات ضخمة من عائدات الحشيش والتبييض .. تلك الأوضاع جعلت من التشريعات والنظم الجاري بها العمل في الناظور لا تستجيب لمتطلبات قطاع الإسكان والتعمير ، أمام فساد الجهات الوصية بالمنطقة : البلدية – الأملاك المخزنية -الوكالة الحضرية – والسلطة الإقليمية … والنموذج البسيط الذي نسوقه اليوم ، يتعلق بمجموعة سكنية بحي عاريض التي تم الترخيص لها في ظروف مشبوهة ، وذلك في إطار صفقة مع أحد كبار بلدية الناظور الذي حصل على منزلين بالمجموعة السكنية المعنية بقيمة تقدر 240 مليون سنتيم مقابل الترخيص بالإستغلال … في وقت ماتزال فيه القطعة الأرضية موضوع نزاع في المحاكم ، بعد إقصاء أحد الورثة الرئيسيين ، وبعد الحصول على وكالة حق التصرف في القطعة الأرضية ، من طرف بعض الورثة من سيدة عجوز كانت على فراش الموت ، قبل أن تفارق الحياة أياما قليلة بعد توقيعها على الوكالة وفي ظروف مشبوهة … وفي وقت لم يتم فيه تحفيظ القطعة المعنية بسبب إعتراضات الورثة … إلا أن المثير في هذا كله هو تواطؤ الأملاك المخزنية مع المنعش العقاري صاحب المجموعة السكنية ، والتي تحوز قطعة أرضية بجانبها ، ولم تعترض بالتالي على الترامي المياشر على أملاك الدولة من قبل المستثمر … الذي يتبجح لأصدقائه أنه أسكت مسؤولي الأملاك المخزنية بالملايين … ولنا عودة للموضوع
