يواجه كل سنة حوالي أربعة ملايين مغربي مشكلة قانونية جديدة. وحوالي 68 في المائة من الأشخاص يسعون للحصول على المعلومات والنصح لحل مشاكلهم، فيما غالبيتهم يستشير افراد العائلة.
المعطيات جاءت في دراسة أعدها معهد “لاهاي للابتكار القانوني” بشراكة مع “نادي قضاة المغرب” وجمعية “عدالة”، سنة 2018، ونشرت نتائجها نهاية الأسبوع الماضي.
الدراسة المبنية على استطلاع بينت غياب ثقة المواطن في جهاز العدالة بكل مكوناته، وشعور البعض بأن الطبقة الغنية وأصحاب النفوذ لهما الحضوة في هذا المجال. إضافة الى عدم ضمان مجانية القضاء وضعف المساعدة القضائية والأمية القانونية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
” روجيه خوري “مستشار بمعهد لاهاي القانوني وممثله في المنطقة العربية، أوضح أن هناك 13 مشكلة تجر المغاربة على التوالي الى القضاء أولها الجريمة ثم المشاكل الأسرية والمشاكل مع الجيران والقضايا المرتبطة بالأراضي وقطاع العمل والحوادث والسكن والعنف المنزلي والمال والفساد والرعاية الاجتماعية ثم أخيرا مشاكل المستهلك.
