يناقش المجلس الحكومي اليوم الإثنين مشروع قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية, وتشير الأنباء التي يتم تداولها حاليا إلى إمكانية اتخاذ حكومة العثماني قرار إعادة فرض الخدمة العسكرية الإجبارية على الشباب المغربي كما كان معمولا به قبل 2006.
هذا ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل القانون الجديد وما إن كان سيتضمن فقرة تنص على ضرورة خضوع كل شاب للتجنيد الإجباري أم أن معايير أخرى سيتم أخذها بعين الاعتبار.
