رد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف والذي قالت عائلته أنه يعاني من “تقلص شرياني على مستوى الرأس”، على بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي إعتبر أن “تقرير الطبيب الشرعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد على أن الحالة الصحية لناصر الزفزافي لا تثير أي قلق”.
وقال أحمد الزفزافي، في تديونة له، إنه “بعد إخباري للمعتقل السياسي ناصر الزفزافي بمتضمنات بلاغ المجلس الوطني لحقوق الانسان، أخبرني انه خلال لقائه ببعض الممثلين عن المجلس في الايام الماضية أكدوا له حقه المطلق في الاطلاع على ملفه الطبي وحقه الكامل في الحصول على نسخة من هذا الملف باعتباره الطرف و المعني المباشر بالأمر”.
وعبر الزفزافي عن إستغرابه من التناقض الصارخ الذي يبديه ممثلي هذا المجلس بين السر والعلن، معتبرا أن بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو محاولة تغطية عن خروقات في تحديد المسؤوليات التي شابت عملية التستر عن حقيقة وضعه الصحي منذ قرابة 11 شهرا.
والجدير بالذكر أن المجلس قال في بلاغه أن فريق منه إنتقل إلى سجن عكاشة، حيث عقد لقاأت مع إدارة المؤسسة السجنية ومع ناصر الزفزافي، مع الكشف عليه، والطبيبين العاملين بالسجن المحلي”، مضيفا أنه تم الإطلاع على الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019”.
وابرز البلاغ أن “وقد أعد الفريق تقريرا عاما حول الزيارة، بما فيه ملحق تفصيلي حول الوضع الصحي لناصر الزفزافي. وعليه، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يؤكد أن ناصر الزفزافي قد خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية”.
وزاد المصدر: “وقد أوضح تقرير الطبيب الشرعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية لناصر الزفزافي لا تثير أي قلق، وأوصى إدارة السجن بالقيام باستكمال الفحوصات الإضافية” مؤكدا أنه يتابع أطوار المحاكمة، وسيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.
