مباشرة بعد تسلمها زمام السلطة في 2011 , إتخذت حكومة العدالة والتنمية من الأبناك والصناديق الدولية قبلة لها لإغراق سفينة المغرب في ديون لا بظهر لها أثر على المجتمع ، حيث تسببت في الرفع من الديون الخارجية للمغرب بشكل غير مسبوق إطلاقا ، وآخرها كان أمس الجمعة 4 دجنبر ، عندما صادق البنك العالمي على قرض بقيمة 400 مليون دولار ( حوالي 400 مليار سنتيم ) ، سيخصص لدعم “منظومة الحماية الاجتماعية” بالمغرب.
ويندرج هذا القرض بحسب مهندسيه ، في إطار الإصلاحات الواسعة التي تضطلع بها المملكة لتقوية شبكاتها للأمان الاجتماعي. خاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا ( وفق زعم الخكومة ) .
من جانبه أوضح بلاغ للبنك العالمي، الذي يوجد مقره بواشنطن، أن جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لهذه المؤسسة المالية، أكد أن ” المغرب استجاب استجابة حاسمة وسريعة لمساندة الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجا من السكان خلال جائحة كورونا، ويعمل الآن لتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم منظومته للحماية الاجتماعية التي نفخر نحن، في البنك الدولي، بمساندتها” ، ( دون التأكد من الواقع في الميدان ) .
