كشفت تقارير اعلامية أن العديد من الفرق البرلمانية تتجه إلى إسقاط نظام التعاقد الذي فعلته حكومة عبد الاله بنكيران في الوظيفة العمومية. ووفق مصادر برلمانية ، فإن نواب الأمة يتجهون بمقترح من الاستقلاليين حول مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين إلى تعديل المادة 38 منه، التي تنص على إمكانية التعاقد في مجال توظيف أطر التدريس لتمكين منظومة التربية والتكوين من الموارد البشرية.
وتابعت نفس المصادر أن أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري تتجه إلى تبني اقتراح الاستقلاليين خلال عرض القانون للمصادقة عليه داخل اللجنة المعنية، بعدما فشل اجتماع رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق حول الموضوع.
