توصلت “كواليس الريف” بمعلومات جديدة عن أصحاب التجزئة الغير قانونية في جبل كان خاضع لإدارة المياه والغابات, حيث قام الحسين العامل العضو بالمجلس البلدي لأزغنغان بالإستحواذ على قطعة أرضية في ملكية المياه والغابات رفقة شريكه الباشا المتقاعد المدعو “أرغم”.
وبالنظر للفساد الذي ينخر إدارة المياه والغابات على غرار باقي المؤسسات فقد تم تفويت القطعة لهذه العصابة.
ويدعي الباشا السابق “أرغم” الشريك في مشروع التجزئة ، أن له سلطة معنوية على عامل إقليم الناظور … حيث كان رئيسا له بخنيفرة … ويستغل “أرغم” علاقته بعامل الناظور ( حسب زعمه ) ليحقق الكثير من المكتسبات وتجاوز الكثير من العراقيل الإدارية لإنجاز التجزئة.
ومن جهة أخرى فقد عارض أعضاء من بلدية أزغنغان مشروع التجزئة الواقع ب ( أذرار أوهمار ) كونه يشكل خطرا على الساكنة لوجود كميات كبيرة من الحجارة قد تهوي عليهم في أية لحظة, والغريب في القضية أن أحد أعضاء البلدية الموقعين على الترخيص بإقامة التجزئة أصبح من أكبر المعارضين للمشروع , لكن تم ابتزازه بتوقيعاته من أجل إسكاته.
