تمكنت المملكة المغربية من تحسين أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية وتسلق عدد مهم من المراكز مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن تمركزت في الرتبة 75 متمكنة من التفوق على دول إفريقية كبيرة.
ووضع مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر لسنة 2019 عن مركز الأبحاث الأمريكي البارز ” The Heritage Foundation”، المملكة المغربية في المركز 75 برصيد 62.7، وبذلك تكون قد تسلقت 11 مركزا نحو مراكز أفضل.
وساهم التحسن الملاحظ في توسيع مساحة الحرية الاقتصادية في المغرب في تعزيز تموقعه ضمن الفئة الثالثة حسب الترتيب الذي وضعه معدوا التقرير من أصل ست مجموعات.
وحصل الاقتصاد المغربي على صفة “حرية معتدلة” وفق مؤشر هذه السنة بفضل انخفاض الأعباء الضريبية وقانون حقوق الملكية وكذلك النظام القضائي إلى جانب اليد العاملة الرخيصة والقرب الجغرافي من أوروبا الشريك الاقتصادي الأول.
وجاء في ملاحظات المركز الأمريكي، أن أبرز معيقات الاقتصاد المغربي تتمثل في تهميش فئة عريضة من اليد العاملة في سوق الشغل بسب القوانين غير المرنة، وإضافة إلى حاجته لتدبير حكومي نزيه وسيادة عادلة للقانون.
ويذكر أن المغرب احتل المركز 5 بين 13 دولة (دون احتساب فلسطين ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة متبوعة بقطر والأردن.
وابتعد المغرب وفق نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية كثيرا عن عدد من الدول الافريقية، فقد جاءت جنوب إفريقيا في المركز 102 ونيجيريا 111، تونس 125، مصر 144 والجزائر في المركز 171.
