بعد سلسلة من عمليات التواطؤ والفساد من المنتظر أن تقلب المديرية الإقليمية للضرائب بالناظور وجهها .. وتشرع في التحقيق مع مجموعة من المقاولات والتجار …. إلخ ، وذلك بعد سلسلة من عمليات المراقبة والتتبع، قادت لاكتشاف تلاعبات من طرف اشخاص ومؤسسات، يعمدون للإستحواذ على مبالغ مهمة من الضريبة على القيمة المضافة، حصلوا عليها من طرف مستهلكين، ليتم ضخها في حساباتهم الخاصة بدل تحويلها إلى خزينة الدولة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن المبالغ التي تم السطو عليها بإقليم الناظور لوحده ( 67 مليار سنتيم ).
هذا ويجهل المستهلكون حجم الضرائب على القيمة المضافة التي تُستخلص منهم، والتي تبدأ مع فنجان قهوة الصباح، لتتواصل بوسائل النقل، فالمساحات الكبرى، فالصيدليات، ثم الفنادق والمطاعم، وبالمكاتب والمحلات …. ، حيثما توجه المستهلك فهو ملزم بأداء مبالغ مهمة كضريبة على القيمة المضافة ، علما أن نسب هاته الضريبة تتراوح بين 10 و 20 بالمئة من تكلفة السلعة او الخدمة… ليكون السؤال هل أخذت الضريبة على القيمة المضافة طريقها لخزينة الدولة أم لجيب صاحب المقاولة او المكتب أو المحل التجاري لتشكل ربحا إضافيا له ؟
مصادر مطلعة أكدت لأخبارنا المغربية أن المديرية العامة للضرائب عبأت فرقا متخصصة لشن حملة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاصرة المتلاعبين بأموال المستهلكين بإجراءات أكثر صرامة من قبيل إقرار قواعد محاسبة جديدة ووثائق إثبات أكثر مصداقية.
