سيبلغ ثلاث رؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم بقرارات معللة، إثنان في إقليم دريوش وواحد في الناظور .. متورطين في ملفات فساد، كشفت عنها تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا ، عندما أنجزت عددا من مهام المراقبة والبحث، تمحورت حول البحث والتحقيق في شرعية قرارات رؤساء المجالس المعنيين بالعزل، ومقررات مجالس الجماعات الترابية، والبحث والتحري في التصرفات المنسوبة إليهم في ميدان التعمير، وتفويت صفقات غامضة إلى مقربين منهم يمتلكون شركات ومقاولات ..
وانصبت الأبحاث حول منح إذن مخالف للقانون، بإتمام أشغال تجهيز تجزئات ( تجزئة بويزازان نموذجا) لم تتم أشغالها وفق القانون ، المحددة والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئة المعنية بالخروقات، والتي تتواجد جنوب الجوطية القديمة بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية والخضوع لقانون التعمير ، والترخيص ببناء منازل دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل … أحد نواب الرئيس المفوض في مصلحة التعمير الحالي بالعزل، في عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت أشغالها، أو تم تسلم الطلبيات الخاصة بها، وعدم إنجاز مجموعة من الاثمان في بعض الصفقات، ما يشكل ضعفا للدراسات، وخرقا لقواعد المنافسة، والتغيير في موضوع بعض الصفقات، وعدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، وإبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها ..
