استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى للتحقيق في قضايا تخص تبديد المال العام، حسب ما ذكرت فضائية النهار المحلية.
واستدعت المحكمة ذاتها وزير المالية الحالي محمد لوكال بشأن القضايا ذاتها.
واستقال أويحيى من منصب رئيس الوزراء في 11 مارس قبل أن يعلن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته.
ورغم استقالة بوتفليقة ما زالت الجزائر تشهد احتجاجات تطالب برحيل كل رموز النظام.
وأويحيى الذي شغل منصب رئيس الوزراء في فترات مختلفة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يعد واحدا من أبرز الوجوه التي طالب المتظاهرون بخروجهم من الحياة السياسية ومحاسبتهم في قضايا فساد.
ويحمل الجزائريون أويحيى المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية ودخول البلاد في ركود بعد انهيار أسعار النفط قبل ستة أعوام.
