اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه “تم حرمان الصحفيين والمحتجين، وغيرهم من المحتجزين بسبب احتجاجات حراك الريف من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء”.
وأوضحت المنظمة المذكورة أن الاعترافات التي تم الاستناد عليها من أجل إصدار أحكام الإدانة “تحت وطأة التعذيب”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة، واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
وأضافت هبة مرايف في تصريح منشور على موقع المنظمة ذاتها: “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة، ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف “.
