أطلق سراحه بعد إغتصابه أطفالا معاقين … مربي يستمر في تأطير آخرين وممارسة الجنس عليهم

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بلاغا عبرت فيه عن قتاعتها أن القضاء تساهل مع الجاني المتهم باغتصاب طفل معاق، طيلة مجريات المحاكمة، وذلك من خلال متابعته في حالة سراح.

وندد بلاغ الجمعية المغربية بعدم اتخاد قرار التوقيف الاحتياطي في حقه من طرف المؤسسة المشغلة، واستمر المتهم المسمى ع. ح  مدرب ( مؤطر نفسي وتربوي بسيكولوجي ) في مزاولة عملة مع فئة الأطفال المعاقين  منذ 2018، سنة بداية التقاضي بينه وبين أسرة الطفل الضحية، وقد أدانته الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 05 أكتوبر الجاري، من اجل إغتصاب الطفل م. الح، المنحذر من مدينة وجدة، والذي كان يبلغ 13 سنة عند اغتصابه، ويعاني من إعاقة الثلاثي الصبغي، بإربع سنوات سجنا نافذة وتعويض مدني قدره  30 الف درهم .

وتعود وقائع الجريمة الى صيف 2018 بمخيم أقيم بسلا لفائدة المعاقين، نظم من طرف مؤسسة محمد السادس للأشخاص المعاقين.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعيها  وجدة والمنارة (حيث يقيم الضحية، ومراكش (حيث يقيم المتهم)،  سباقة لمراسلة النيابة العامة بكل من وجدة ومراكش، فور توصلها بشكاية اسرة الضحية، خلال شهري غشت وشتنبر من سنة 2018، لتتم إحالة الملف على أنظار القضاء بمراكش بحكم إقامة وعمل المشتبه فيه الذي يشتغل بمركز الأطفال المعاقين بمراكش والتابع لمؤسسة محمد السادس للأشخاص المعاقين.

وتوبع المتهم في حالة سراح بعدما استمع قاضي التحقيق لعائلة الطفل، وقرر متابعة المشتبه فيه في حالة سراح مؤقت ولم تخضعه إدارته للتوقيف الإحترازي.

ودعا بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان الى ضرورة الإهتمام المجتمعي والمنظمات الحقوقية والقضاء بقضايا الإستغلال الجنسي وإغتصاب القاصرات والقاصرين عموما، وحاملي الإعاقة خصوصا، معبرا عن تضامنها مع عائلة الطفل م. الحم، بالنظر لعناءها والمشاق التي تحملتها، واصرارها على التشبت بحقها وحق ابنها، وعلى حث المجتمع على اليقظة والإنتصاف القضائي وتشدد على ضرورة توفير العناية والعلاج النفسي للضحية،

واقترح البلاغ توقيف المتهم المدان ابتدائيا عن مزاولة عمله الى حين البث النهائي في المنسوب اليه من طرف القضاء، خاصة انه يتعامل مع الأطفال المعاقين ويحتك بهم يوميا أثناء مزاولته عمله.

وأعرب البلاغ عن تشبت الجمعية الحقوقية بمناهضة الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، وسعيها لإقرار قواعد العدل والإنصاف وسيادة القانون، مع ما يتطلب ذلك من تبسيط لمساطر التقاضي وجعل ذلك متيسرا لكل الضحايا، وتفعيل وإنفتاح خلية العنف ضد الأطفال والنساء بالمحاكم ، على الضحايا والحركة الحقوقية.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

الأحد 7 فبراير 2021 - 10:29 17
السبت 6 فبراير 2021 - 23:49 3
السبت 6 فبراير 2021 - 19:59 5