استغرب مرتادو محطات الوقود من ارتفاع ثمن المحروقات ببعض المحطات، نظرا لتأخر الحكومة في تطبيق اجراءات فعالة لمواجهة تبعات التحرير.
وشهدت أثمنة المحروقات في خلال الأيام الثلاث الماضية زيادة جديدة، بحيث وصل متوسط سعر الغازوال 9.50 درهما للتر مقابل34 10 دراهم في بعض المحطات.
وبات في حكم المؤكد أن طريق الحكومة نحو تطبيق التسقيف على هوامش أرباح شركات المحروقات ليس سالكا، حيث تشير آخر المعطيات إلى أن الشركات غير مقتنعة بالاتفاق الذي يسعى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى توقيعه مع تجمع النفط يين من أجل وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، خاصة أن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف بالنظر لآثاره على تنافسية القطاع.
في ذات السياق، صرح لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مساء يوم الأحد، إن الحكومة يصعب أن لا تأخذ برأي مجلس المنافسة بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، مضيفا أن هذه الأخيرة تتجه نحو تسقيف أسعار المحروقات نهاية شهر مارس الجاري.
ويذكر أن بسبب عدم انعكاس تراجع أسعار النفط عالميا على سعر المحروقات في السوق المحلية، واتهامات لشركات المحروقات بمراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك، قررت الحكومة تسقيف الأسعار.
